من الكهرباء للرحلات العائلية..تفاصيل مساءلة حكومة ليبيا

0 1


يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، للمرة الثانية منذ توليه السلطة قبل نصف عام، في جلسة مساءلة، سيكون مطالبا فيها بالرد على أسئلة النواب وانتقاداتهم حول عدد من الملفات التي تأخر حلّها وتنفيذها.

وقبل أيام من الجلسة، أرسل البرلمان خطابا إلى الحكومة، تضمنّ تفصيلا لكل النقاط التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، وذلك رداً على طلب الحكومة سابقا بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، لاستيضاح نقاط الاستجواب لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

رحلات عائلية!

وستتمحور أبرز أسئلة النواب حول ملفي الكهرباء وجائحة كورونا، وإخفاق الحكومة في معالجتهما من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انتشار وباء كورونا وتأخر جلب التطعيمات.

كما طلب أعضاء البرلمان أيضا من الحكومة، تقديم توضيحات حول استمرار أزمة السيولة ووقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة، وكذلك حول تأخر توحيد مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، تساءل النواب عن كثرة الرحلات الخارجية لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التي تحمل طابعا عائليا من خلال تشكيلة الوفود المرافقة له، واحتكاره السلطة من خلال سلب العديد من اختصاصات الوزراء، وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء، إلى جانب عدم منح الصلاحيات إلى نائبيه، واستمراره في تجسيد المركزية والعمل الشعبوي في كل تصرفاته.

الحدود مع تونس

من جانبهم، طلب نواب لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان استفسارا حول غلق الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية، وهو ما أثر سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين، واستنكروا عدم وجود رؤية واضحة لسياسة الحكومة الخارجية وكذلك عدم وجود محددات وضوابط السياسة التنسيق مع المجلس الرئاسي، وعدم إعلام البرلمان بخطة الحكومة فيما يتعلق بالخارجية.

أما في ملف الدفاع والأمن القومي، فستركز الأسئلة على أسباب التأخر في تسمية وزير الدفاع رغم مطالبات لجنة (5+5) والبرلمان ولجنة الحوار، وتمحورت حول موقف الحكومة من ملف المرتزقة والقوات الأجنبية وتواجد المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس، وتقديم توضيحات حول الأسس التي استند عليها الدبيبة لاتهام دول الجوار بتصدير الإرهاب.

كذلك، وجه النواب بحسب ما أظهرت الوثائق انتقادات للدبيبة لعدم اعترافه بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وعدم تخصيص ميزانية له، وطلبوا تقديم إجابات حول ذلك.

كما تساءلوا عن أسباب التمسك برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.



Source link

اترك رد

GIPHY App Key not set. Please check settings

close
%d مدونون معجبون بهذه: