أجرى المجلس الرئاسي الليبي، حركة تغييرات في جهاز السلك الدبلوماسي، شملت تغيير 28 سفيرا في عدد من الدول وكبرى المنظمات الدولية، في خطوة قد تضع حدا للنزاع الدائر بينه وبين الحكومة حول صلاحية إقالة وتعيين سفراء الدولة وممثليها بالخارج.
وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تغيير سفراء عدة دول، أبرزها بريطانيا وفرنسا وسويسرا والدنمارك والنمسا وقطر والأردن والإمارات وتونس، والاتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان دون أن يتم الكشف عن قائمة التسميات الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائبين موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية، في لقاء أنهى فيما يبدو الخلاف القائم بينهما بخصوص صلاحيات تعيين السفراء في الخارج.
وبرزت الخلافات بشكل واضح منذ شهر مايو الماضي، عندما أصدرت وزيرة الخارجية قرارا بإقالة 3 سفراء بالخارج، لكن المجلس الرئاسي أعلن عن بطلان القرار، وطالب المنقوش بـ”التريث” في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في المقار الدبلوماسية للبلاد، مشددا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج “من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره”.
ثم توالى النزاع بعد نشر قائمة مسربة حول نية حكومة الدبيبة تغيير أكثر من 60 سفيرا في الخارج، ليسارع المجلس الرئاسي بإرسال مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يستفتيه في الأمر، ويطالبه بتوضيح صلاحيات كل مؤسسة بحسب خارطة الطريق.
وإثر ذلك، أوضحت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أن “مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تنعقد للمجلس الرئاسي مجتمعا، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة”.
