ذكر مجلس النواب الليبي في بيان، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس عقيلة صالح أكد خلال لقاء مع أعضاء الحزب الاتحادي الوطني على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في 24 ديسمبر كانون الأول القادم.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث عدة مواضيع متعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب، ومستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
وكان البرلمان الليبي، قد كشف أمس الأربعاء، عن تفاصيل قانون انتخابات السلطة التشريعية القادمة، الذي أقره قبل يومين وصادق عليه أغلبية أعضائه، وقام بتحديد شروط الترشح ونظام الاقتراع وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب وضع ضوابط الدعاية الانتخابية والتنصيص على الجرائم الانتخابية.
وجاء قانون انتخاب برلمان ليبيا القادم في 46 مادة و9 فصول، نصت مادته الأولى على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
كما اشترط القانون في مادته الخامسة أن يكون الناخب ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني، وأن يكون مقيدا بسجل الناخبين، بينما تلزم المادة السادسة المترشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون قد تحصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية.
وقسمت الدوائر الانتخابية في القانون إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتين الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وموزعة على 75 مركزا انتخابيا، حيث سيكون التنافس شديدا على 200 مقعد برلماني حدّدها القانون، سيتم تخصيص نسبة 16% منها إلى النساء، حسب المادة 18.
مادة مثيرة للجدل
وتضمن القانون مادة مثيرة للجدل، وهي المادة 20 التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، أي تأجيلها إلى شهر يناير من العام القادم، بعد أن كان مقررا إجراؤها بصفة متزامنة مع الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تتسلّم المفوضية العليا للانتخابات، قانون انتخاب البرلمان المقبل، خلال الأيام القادمة، لاعتماده رسميا، بعد إقراره من البرلمان، وذلك رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة، الذي انتقد التصرف الأحادي للبرلمان وعدم تشريكه في صياغة قوانين الانتخابات.
