11/6/2022–|آخر تحديث: 11/6/202211:47 AM (مكة المكرمة)
أعلنت الحكومة الأسترالية الجديدة اليوم السبت توصلها إلى تسوية قيمتها 583 مليون دولار بشأن قرار مثير للجدل اتخذ العام الماضي بإلغاء صفقة شراء غواصات من مجموعة “نافال” (Naval) الفرنسية، في خطوة تأمل كانبيرا أن تساعد في تسوية الخلاف بين البلدين.
وكانت أستراليا قد ألغت العام الماضي طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات من مجموعة نافال لصناعة السفن الحربية، واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما أثار غضب باريس وتسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.
ويسدل الاتفاق الجديد الستار على خلاف مرير قوّض العلاقات بين كانبيرا وباريس على مدى عام تقريبا، ففي سبتمبر/أيلول 2021 فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار العقد الفرنسي الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات.
كما فاجأ باريس أيضا بإعلانه عن عقد سري لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد تعد قدراته النووية الداخلية ضئيلة.
وقد أثار القرار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتهم موريسون علنا بالخيانة، كما طرأ جمود على العلاقة بين الطرفين حتى مايو/أيار الماضي عندما انتُخب أنتوني ألبانيز (يسار وسط) رئيسا للوزراء.
وقال ألبانيز اليوم السبت -في مؤتمر صحفي في سيدني- إن حكومته توصلت إلى “تسوية عادلة ومنصفة” مع مجموعة نافال.
شراكة أمنية
وجاء إلغاء كانبيرا العام الماضي طلبية شراء أسطول غواصات تقليدي جديد من مجموعة نافال، بعد أن وقعت الحكومة السابقة شراكة أمنية ثلاثية مع واشنطن ولندن تتعلق بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية.
وقال ألبانيز إن التسوية ستسمح لأستراليا بتحسين علاقتها مع فرنسا.
وأضاف -في بيان منفصل- “نظرا لخطورة التحديات التي نواجهها في المنطقة والعالم على حد سواء، فمن المهم أن تتحد أستراليا وفرنسا مرة أخرى للدفاع عن مبادئنا ومصالحنا المشتركة”.
وأردف “نحن نحترم بشدة دور فرنسا ومشاركتها الفعالة في منطقة المحيطين الهندي والهادي”، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تلقي دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.
يشار إلى أن أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وشركاء هذه الدول كانوا قد أبدوا قلقهم بشأن نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهادي، وهي منطقة كانت تقليديا تحت نفوذهم، وزادت مخاوفهم بعد أن وقعت بكين وجزيرة سولومون اتفاقية أمنية في وقت سابق من العام.