أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أنه على تواصل مع دولة اليونان لمعرفة أسباب إلغاء وزير خارجيتها نيكوس ديندياس زيارته إلى العاصمة طرابلس، ومن أجل تجنب أية حوادث ديبلوماسية بين البلدين.
ويأتي تحرك المجلس الرئاسي تفاعلا مع الأزمة التي تجدّدت بين الوزير اليوناني و حكومة الوحدة الوطنية، على إثر رفض الأول النزول من طائرته بمطار العاصمة طرابلس، حيث كانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في انتظار استقباله، ومغادرته نحو مدينة بنغازي.
وقال المنفي، في بيان مساء الخميس، إنه يتواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته التي كانت مقررة، الخميس، إلى العاصمة طرابلس، وذلك من أجل إزالة كل أسباب الفهم، مستبعدا أي خطوات تصعيدية في هذا الملف.
محمد المنفي (أرشيفية من رويترز)
وأكد المنفي حرص المجلس على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية، والسعي لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، وعلى رأس تلك الدول اليونان.
وكان من المبرمج أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي في العاصمة طرابلس، لكنه رفض النزول من طائرته في المطار، وغادر دون إجراء أي لقاءات في طرابلس، في حادثة أثارت انزعاج حكومة الدبيبة.
وهاجم الدبيبة تصرف المسؤول اليوناني، موضحا خلال لقائه بوزيرة الخارجية المنقوش أن حكومته لن تسمح بهذه التصرفات تجاه البلاد وسيادتها.
من جهتها، أكدت المنقوش أن ما قام به الوزير اليوناني “إجراء غير دبلوماسي برفضه النزول لأسباب غير معلومة ومرفوضة”، مؤكدة “عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا دون احترام لسيادتها وهيبتها”، واعتبرت أن ذلك من المهام الرئيسية لعملها كوزيرة للخارجية.
وأشارت المنقوش إلى استدعائها السفير الليبي لدى اليونان للتشاور فيما حدث، واستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحدث.
في المقابل، اتهمت أثينا، حكومة الدبيبة بخرق اتفاق مسبق يقضي بعدم لقاء وزيرة الخارجية المنقوش، موضحة أن الزيارة تم تنسيقها مع المجلس الرئاسي، وأن اللقاء كان مبرمجا مع رئيس المجلس المنفي، وليس مع حكومة الوحدة الوطنية.
ومن شأن هذه الحادثة أن تزيد من حالة التوتر التي تحكم العلاقة بين اليونان وحكومة الدبيبة، على خلفية توقيع الأخيرة اتفاقا مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، عارضته أثينا.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية اليوناني أن هذا الاتفاق “غير قانوني ويزعزع الاستقرار”، وقال في تصريحات متكررة إنه” لايحق لحكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات دولية لأنها لا تمثل الشعب الليبي”.