مدة الفيديو 02 minutes 13 seconds
رحّبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة. في المقابل أكدت طهران أن الوكالة على علم بأنشطتها النووية.
وأكد البيان الرباعي أنّ تبني وكالة الطاقة الذرية لهذا القرار جاء ردا على تعاون إيران غير الكافي معها بشأن القضايا المعلقة بالتزاماتها القانونية، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن القرار شكّل “رسالة واضحة” لإيران يجب أن تحثها على الوفاء “العاجل” بالتزاماتها في الملف النووي.
وهذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرار في يونيو/حزيران الماضي، وصوّتت ضدّه روسيا والصين.
وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت، إنّ على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في التعاون لحل هذه القضايا، فسيتعين على المجلس اتخاذ مزيد من الإجراءات.
إدانة إيرانية
في المقابل، نددت إيران بالقرار ووصفته بالسياسي، معتبرة أنه لن تكون له أي نتيجة. وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية محسن نذيري، إن الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار المناهض لإيران لن تتحقق، لكنه قد يؤثر على العلاقات البناءة بين طهران والوكالة.
من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بجميع أنشطة طهران.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن محمد إسلامي، قوله إن إيران لم تفعل ولن تفعل أي شيء لا تعلم به الوكالة.
وأضاف أن “جميع أنشطتنا تتم في إطار اللوائح، ولا توجد أي مشكلة بشأن الضمانات التي هي معيار تعاوننا مع الوكالة”.
وتمثل تسوية ما يسمى بتحقيقات “الضمانات” أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تسعى إلى ضمان عدم قيام الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحويل المواد النووية سرا لصنع أسلحة.
وفي يونيو/حزيران الماضي أزالت إيران معدات مراقبة إضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من بينها كاميرات مراقبة جرى تثبيتها بموجب اتفاق 2015.
وإلى جانب المحادثات المتعثرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 إلى طريق مسدود.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على إيران، ردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.
وسمح وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض باستئناف العملية وأحيا الآمال بالتوصل إلى اتفاق في أغسطس/آب الماضي، لكن الحوار معطل منذ ذلك الحين.
